ضرورت استقلال سازمان نظام مهندسی ساختمان

۱۳۹۶-۰۵-۰۲

اسکان نیوز: شورا انتظام ‌نظام‌مهندسی استان‌ها به‌حکم ماده 17 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 و ماده 84 آيين‌نامه اجرايي آن مصوب1375 تشکيل می‌شود. شورا انتظامی نظام‌مهندسی نیز مرجع تجديدنظر آرا صادرشده از شورا انتظامی استان‌هاست و دارای پنج عضو بوده و اعضا آن برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. با توجه به وظایف مهم این نهاد، سراغ ی علی بنیادی نژاد، رئیس شورا انتظامی سازمان نظام‌مهندسی رفته و گفت‌وگویی با وی ترتیب داده‌ایم که در زیر آمده است. با توجه به اين‌كه در آستانه دهه سوم عمر سازمان نظام‌مهندسی ساختمان قرار داريم، ارزيابي شما از نحوه عملكرد اين سازمان چيست؟ سازمان نظام‌مهندسی ساختمان پس از گذشت بیست‌ویک سال از عمر خویش به مرحله بلوغ رسیده و اعضا سازمان، مسئولان و سایر دستگاه‌های مرتبط با حوزه مهندسی کشور باید این واقعیت را بپذیرند، لذا بعضی از دستگاه‌ها بایستی رفتارهای قیم‌مابانه و پدرخواندگی خود نسبت به جامعه مهندسی را تغییر دهند و جامعه مهندسی ساختمان کشور نیز باید توانایی‌ها و پتانسیل خویش را در جهت پیشرفت هر چه بیشتر کشور و مطابق باسیاست‌های کلان کشور و همگام با دولت محترم و همه دستگاه‌های مسئول به کار گیرد. در این راستا تغییر بعضی از مواد قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که همچنان اجازه دخالت بی‌حدوحصر و خارج از عرف در همه امور سازمان را به بخش دولتی می‌دهد، اصلاح و منطبق بر واقعیات جامعه مهندسی و احترام به تشکل‌های حرفه‌ای تدوین گردد. شورا مرکزی در این زمینه وظیفه سنگینی بر عهده دارد و عمل به این وظیفه تاریخی میتواند نقطه عطفی در عملکرد این شورا باشد. البته نیازمند به اصلاح قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در خیلی از موارد هستیم که امیدوارم در این مسیر تجربه بیست‌ویک‌ساله این سازمان و نقاط ضعف و قوت آن به شایستگی مدنظر واقع شود و دست مغرضان و طردشدگان جامعه مهندسی که از اعضا سازمان عقده به دل دارند، در نگارش آیین‌نامه‌ها و قوانین کوتاه شود. رايج‌ترين تخلفات حرفه‌ای در شورا انتظامی پيرامون چه موضوعاتی است و دفعات تكرار بالا آن بيانگر چيست؟ رایج‌ترین تخلفات در بین اعضا عادی سازمان، عدم توجه به قوانین و مقررات در حوزه نظارت و اجراست و در بین اعضا هیات‌ مدیره‌ها عدم تمکین به حدود اختیارات قانونی است که این امر ناشی از عدم وحدت رویه و عدم وجود آیین‌نامه‌های واحد و لازم‌الاجرا در استان‌ها است و این‌که با تغییر هیات‌مدیره‌ها در حوزه استانی با سلیقه‌های جدید تصمیمات جدیدی گرفته می‌شود و تصمیمات و روش عملکرد و روش مدیریت جاری سازمان دچار تغییرات زیادی می‌شود که اثرات مخرب داخلی و خارجی در جامعه مهندسی به‌جا می‌گذارد. اگر سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان در اجرا وظایف قانونی خویش به‌صورت واحد عمل می‌کردند و در ادوار مختلف عملکرد سازمان دچار سلایق مختلف نمیشد، قطعا هم‌سطح آگاهی اعضا بالا می‌رود و هم تخلفات کمتر می‌شود. وقتی یک روش اجرایی غلط رسما رویه می‌شود و بعضی دستگاه‌ها و یا اشخاص بی‌‏توجه به مغایرت قانونی یا آیین‌نامه‌ای از آن رویه حمایت می‌کنند اعضا سازمان دچار سردرگمی می‌شوند. تا وحدت رویه اجرایی همه سازمان‌ها یکی نشود مشکل تخلفات حرفه‌ای به قوت خود باقی است. با گذشت بیش از بیست‌و‌دو سال از تصویب قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و تجربه بیست‌ودوساله سازمان‌ها، دیگر بحث شرایط منطقه‌ای و اقلیمی و قومی و قبیله‌ای نمیتواند بهانه‌ای برای نقض مقررات و عدم اعمال قانون در مناطق مختلف باشد، ایران کشور همه ماست باید جهت آبادی این وطن بزرگ و چهارفصل، قوانین واحد و مقررات کارآمد واحد حاکم شود. ترويج و الزام قانونی مواردی چون آئين‌نامه اخلاق حرفه‌ای، تا چه اندازه مي‌تواند در كاهش حجم پرونده‌های ارجاعی به شورا موثر باشد؟ اخلاق حرفه‌ای در حوزه مهندسی، جدا از اخلاق حاکم بر جامعه نیست. با تدوین مقررات خاص در حوزه مهندسی تحت عنوان آیین‌نامه و یا نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای جدا از لحاظ تاثیرپذیری اخلاق حاکم بر جامعه بی‌فایده است. به‌عنوان‌ مثال بعضی‌ها در بخش ‌های مختلف که انتظار رعایت اخلاق حرفه‌ای از آن‌ها بیشتر است دانسته یا ندانسته با عملکرد خویش عملا اصول اخلاق حرفه‌ای را به نفع متخلفان زیرپا می‌گذارند و این رویه متاسفانه تاثیرات ویرانگری بر جامعه مهندسی داشته است. جامعه مهندسی فهیم است، دانا و عالم است، رفتارهای غیرحرفه‌ای را از هر شخص و مقامی که باشد تشخیص می‌دهد. هرچند معدود افراد خاصی برای منافع زودگذر شخصی و گروهی خویش واقعیات را نادیده بگیرند اما در درازمدت این مسائل مستور نمیماند. لذا معتقدم رفتار و عملکرد مسئولان حوزه مهندسی کشور به‌عنوان الگو اخلاقی جامعه مهندسی زیر ذره‌بین و در معرض چشمان تیزبین و در معرض قضاوت وجدان‌های بیدار است. لذا رعایت اصول اخلاقی توسط بزرگان این حوزه (اعم از دولتی و غیردولتی) و اجتناب از تبعیض و دوگانگی در رفتارشان بیش از تدوین آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای موثر است. بدون وجود آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای هم جامعه مهندسی به اصول اخلاقی پایبند بوده است. لذا مشکل در این بخش را از عملکرد بالادستی می‌بینیم نه از عامه مهندسان عضو سازمان. با توجه به‌صراحت ماده ٢٤ قانون نظام‌مهندسی و كنترل ساختمان مبنی بر قطعی بودن و لازم‌الاجرا بودن آرا شورا انتظام، نقش فعالیت مستقل شورا در تثبيت نقش سازمان تا به امروز را چگونه ارزيابی می‌كنيد؟ شورا انتظامی چه در استان و چه در کشور به‌عنوان نقطه قوت سازمان‌های نظام‌مهندسی است. آمار تخلفات در جامعه مهندسی ساختمان سالانه کمتر از نیم درصد اعضا است. یعنی جامعه مهندسی جامعه‌ای پاک است. آن‌چه مایه تاسف است، ورود بعضی از این معدود متخلفان در بدنه مدیریت سازمان‌ها است که بعضا با عملکرد خویش باعث بی‌اعتمادی جامعه مهندسی و حتی عموم مردم به سازمان می‌شوند. متاسفانه به‌جا برخورد با این معدود افراد متخلف و به دلیل رعایت بعضی مسائل زودگذر و به نام «مصلحت»، کل سازمان بدنام می‌شود. سازمان‌های نظام‌مهندسی، شورا مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌ها باید واقعیت‌ها را در این حوزه لحاظ کنند. مصلحت کنار گذاشتن چند عضو متخلف و قانون‌شکن و بی‌پروا در ارتکاب تخلف و بر باددهنده اموال و سرمایه‌های جامعه مهندسی بالاتر است یا از بین رفتن اعتماد عمومی جامعه نسبت به مهندسان؟! باید این افراد معدود را از ادامه تخلف و اعمال سلیقه بر حذر دارند و یا از حوزه مدیریت کنار بگذارند. متاسفانه شورا انتظامی در این عرصه هم تنهاست و هم مظلوم واقع‌شده است. مثلا وقتی رئیس یک سازمان قوانین را زیر پا می‌گذارد و با ایشان به هر دلیلی مماشات می‌شود، در عصر ارتباطات چه انتظاری از جامعه دارید؟ جامعه از تخلف مطلع می‌شود، از عدم برخورد با متخلف هم مطلع می‌شود و متاسفانه از حمایت‌های پیدا و پنهان از متخلف نیز مطلع می‌شود و آثار سو این مسائل بر عموم جامعه است، از فردا نزد اعضا عادی هم قباحت و زشتی تخلف کم‌رنگ‌تر شده و اعضا ناامید می‌شوند. لذا انتظار طبیعی آن است که مسئولان با اتخاذ تدبیر، امید را به جامعه مهندسی و اعتماد عمومی را به‌کل جامعه مرتبط با سازمان‌ها بازگردانند. علیرغم قطعی بودن آرا صادره از شورا انتظامی نظام‌مهندسی وفق ماده 24 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و به‌واسطه بی‌تدبیری و حمایت بعضی اشخاص از متخلفان خاص و متاسفانه وجود تفکر مسامحه و ملاحظه حال افراد خاص، بعضا اجرا احکام صادره دچار مشکل می‌شود، که البته شورا انتظامی نظام‌مهندسی همچون گذشته و با اعتماد کامل به خداوند بزرگ، حکومت اسلامی و دستگاه قضا و افکار عمومی پاک جامعه خصوصا جامعه بزرگ مهندسی کشور، با قاطعیت مسائل را دنبال می‌کند و امیدوارم که همگان به قوانین احترام بگذراند و اشخاص جامعه را به شهروند درجه‌یک، دو، ممتاز و خاص تقسیم نکنند. همه ما ایرانی هستیم و همه دارای حقوق مساوی هستند. اگر قرار است آرا شورا انتظامی در خصوص بعضی افراد اجرا نشود، بهتر است بانیان این بدعت، به جا حمایت‌های پنهان و پیدا از شهروندان خاص زاییده فکرشان، صراحتا و بی‌پرده با تقدیم پیشنهاد اصلاح قانون، خواستار مصونیت شهروندان خاص و موردنظرشان شوند. (هرچند بعید است هیچ شخص آزادهای چنین پیشنهادی را بپذیرد). انتظار عمومی جامعه مهندسی این است که همگان در مقابل قانون یکسان باشند و این‌طور نباشد که بعضی اشخاص با ارتباطات سیاسی خویش، مشمول مصونیت قضائی و انتظامی شوند. این موضوع به‌دوراز شان جمهوری اسلامی ایران و جامعه اسلامی است که بر پایه خون هزاران شهید حقطلب استوار گردیده است. اگر به آمار محکومان انتظامی شورا انتظامی رجوع کنید می‌بینید که نه خط و باند سیاسی، نه جناح و حزب، نه گروه و قومیت، نه زبان و مسئولیت و پست سازمانی و نه ارتباط و دوستی با مسئولان و دست‌اندرکاران، تاثیری در آرا شورا ندارد و این مسئله به‌نوبه خود باعث دردسر و مشکل و سنگ‌اندازی در مسیر این شورا شده است.

نظام مهندسی

مطالب مشابه

مطالب تصادفي

---------------