ورود سازمان بازرسی به موضوع واگذاری املاک شهرداری به افراد با قیمت‌های بسیار پایین

۱۳۹۵-۰۶-۰۳

معماری نیوز: یک عضو شورای شهر تهران و یک منبع آگاه از مجموعه مدیریت شهری، از واگذاري تعدادی خانه و ملک متعلق به شهرداری تهران به برخی از افراد خاص با تخفیف‌ها و تقسیط‌های بسیار زیاد خبر داده‌اند. طبق گفته آنها این واگذاری‌ها با اجازه شهردار انجام شده است و براساس آن خانه‌هایی چندصد‌میلیونی یا ‌میلیاردی را یکباره با حداقل ١٠ درصد قیمت واقعی به این افراد داده‌اند. این عضو شورا از ورود سازمان بازرسی کل کشور خبر داده است. این موضوع پیش از این جسته و گریخته از سوی برخی از افراد شنیده شده بود؛ اما روز گذشته غلامرضا انصاری با درخواستی که از چمران درباره پیگیری گزارش سازمان بازرسی درهمین‌باره داشت، مهر تأییدی رسمی بر این موضوع زد. او دیروز در صحن علنی شورای شهر تأکید کرد طبق قانون اعضای شورای شهر باید در جریان موضوعات مهم مربوط به مدیریت شهری قرار داشته باشند و گفت: «به‌تازگی سازمان بازرسی کل کشور گزارشی درباره واگذاری تعدادی از املاک تهران به‌صورت غیرقانونی به افرادی تهیه کرده؛ اما هیچ مطلبی دراین‌باره به اعضای شورا گفته یا داده نشده است». اگرچه اظهارات انصاری روی سایت اطلاع‌رسانی شورای شهر تهران که زیر نظر چمران مدیریت می‌شود، به‌صورت ناقص درج شده است و این بخش از اظهاراتش را نیاورده‌اند؛ اما چندین خبرنگار با ضبط‌های آماده دیروز در شورا این صحبت‌های او را شنیده و ضبط کرده‌اند. البته انصاری علاوه بر این اظهار نظر در صحن علنی شورا، در گفت‌وگو با خبرنگار «شرق» درباره جزئیات دیگری از این موضوع نیز گفت: «اگر جزئیات این تخلف آشکار شود، حتی از فیش‌های حقوقی هم مهم‌تر و ناراحت‌کننده‌تر است، چراکه این هزینه‌ها و خانه‌ها از پول مردم داده شده است». انصاری می‌گوید: «طبق آن چیزی که از این گزارش به دستم رسیده، مبلغ کل این تخلف تا دو‌ هزار‌میلیارد تومان است که از محل تخفیف و تقسیط و اختیارات شهردار تهران و در قالب ملک پرداخت شده است». این عضو شورا اضافه کرد: «در جریان این واگذاری املاک به اشخاص خاص، قیمت کارشناسی املاک را پایین محاسبه کرده‌اند». او در پاسخ به این سؤال که آیا شهردار تهران اجازه دارد چنین تخفیف‌هایی بدهد یا خیر، گفت: «براساس مجوزی که شورای سوم به شهردار تهران داده است، از تخفیف ویژه استفاده کرده‌اند». انصاری به گزارش سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: «درخواست من از چمران این بود که اگر چنین گزارشی به دستش رسیده، به ما هم بدهد و اگر هنوز داده نشده، از جایگاه رئیس شورا تقاضا کند تا به شورا هم ارائه کنند تا قبل از پایان دوره چهارم این موضوع را حل کنیم و نگذاریم به دوره بعدی بکشد». او یادآور شد در گزارش تهیه‌شده، فهرست افرادی که این املاک را گرفته‌اند، وجود دارد؛ اما مطمئن نیست نام اعضای شورا هم در آن باشد یا نباشد». در همین حال یک منبع آگاه در مجموعه مدیریت شهری که دسترسی مستقیمی به اطلاعات این‌چنیني داشت، با تأیید وجود چنین فهرستي از دریافت‌کنندگان املاک با تخفیف خاص از شهردار تهران، توضیحاتی داد که موضوع را شفاف‌تر می‌کند. این منبع آگاه به «شرق»، گفت: «پیش‌تر فهرستي چندصفحه‌ای از افراد حقیقی و حقوقی که به این ترتیب از شهرداری ملک گرفته‌اند، تهیه شده بود؛ در این فهرست افرادی از مجموعه مدیریت شهری و البته از داخل شورا بودند که مشمول این تخفیف خاص شده‌اند». او در توضیح بیشتر گفت: «این تخفیف‌ها به این ترتیب است که پس از اعلام موقعیت ملک موردنظر و قیمتی که توافق شده است، قیمت کارشناسی داده‌شده برای ملک تا ٥٠ درصد زیر قیمت واقعی محاسبه و تعیین شده است. در ادامه پای اختیار شهردار در تخفیف تا ٥٠ درصد براي این املاک وسط می‌آید و در مرحله بعدی هم باقی‌مانده پول خانه را اقساط می‌کنند». او با بیان اینکه تعداد زیادی از این املاک ‌میلیاردی بوده‌اند، گفت: «حتی اگر ارزش ملک را ٥٠٠‌ میلیون در نظر بگیریم، کارشناس مربوطه آن را ٢٥٠‌ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کند و با ٥٠ درصد تخفیفی که از سوی شهردار دستور خورده، به ١٢٥‌میلیون تومان کاهش می‌یابد و در مرحله نهایی هم با دادن مثلا ٢٥‌ میلیون تومان نقد مابقی را به‌صورت اقساطي پرداخت می‌کنند». در همین قسمت باید به این موضوع اشاره‌ کنیم که آنچه درباره این تخفیف حائز اهمیت است، اختصاص آن از محل اختیارات شهردار تهران است. اختیاراتی که انصاری می‌گوید، شورای سوم به شهردار تهران داده و چندی قبل تعدادی از اعضا قصد داشتند این اختیارات بیش‌ازحد شهردار تهران در حوزه مالی را بگيرند و پس از بررسی مجدد ابلاغ کنند؛ اما این پیگیری شورا، با جریانی از درون خود شورا متوقف ماند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران که در جلسه دیروز در پاسخ به انصاری، دریافت هر فهرستي در این رابطه را رد کرده بود، پس از پایان جلسه در پاسخ به «شرق» دراین‌باره گفت: «چنین فهرستي را حداقل به من نداده‌اند؛ من از چیزی خبر ندارم». او می‌گوید از واگذاری ملک هم بی‌خبر است و درعین‌حال اگر چیزی وجود داشت، باید در حسابرسی‌ها متوجه می‌شدیم.

اخبار

مطالب مشابه

مطالب تصادفي

---------------